این بحران نه تنها توان مالی خودروسازان را کاهش داده، بلکه برنامههای توسعهای و نوسازی خطوط تولید را نیز با مانع مواجه کرده و به افت کیفیت محصولات و کاهش قدرت رقابتپذیری در بازار داخلی و صادراتی منجر شده است.
قطعهسازان بهعنوان بخش حیاتی زنجیرهتامین، تحت فشار نقدینگی و تاخیر در وصول مطالبات قرار دارند و درنتیجه سرمایهگذاری در تحقیق و توسعه و داخلیسازی قطعات محدود میشود. کارشناسان هشدار میدهند ادامه این روند میتواند اثرات بلندمدتی بر توان صنعتی و فناوری کشور برجای بگذارد.
داریوش بدیعیثابت، کارشناس اقتصادی در گفتوگو با «دنیایخودرو» با اشاره به سه ضلع بحران صنعتخودرو گفت: «ادامه سیاستهای قیمتگذاری دستوری، کمبود نقدینگی و رکود بازار، مجموعهای از چالشها را ایجاد کرده است که اصلاح هر یک بدون دیگری ممکن نیست.»
وی افزود: «این وضعیت باعث شده خطوط تولید نیمهفعال شده، قطعهسازان با تاخیر در وصول مطالبات مواجه شوند و کیفیت محصولات کاهش یابد.»
با توجه به اینکه طی سالهای اخیر شکاف میان هزینه واقعی تولید خودرو و قیمتهای مصوب فروش افزایش یافته و خودروسازان همواره از رشد زیان انباشته و محدودیت منابع نقدینگی سخن میگویند، ارزیابی شما از تاثیر تداوم سیاست قیمتگذاری دستوری بر ساختار مالی شرکتها چیست و این سیاست چه پیامدهایی بر برنامههای توسعهای، نوسازی خطوط تولید و توان رقابتی صنعت خواهد داشت؟
ادامه قیمتگذاری دستوری تنها محدودیت مالی برای خودروسازان ایجاد نمیکند، بلکه ساختار تصمیمگیری مدیریتی را مختل میکند. زمانی که مدیران اطمینان ندارند هزینه تولید امروز با درآمد حاصل از فروش پوشش داده خواهد شد، طبیعتا سرمایهگذاری در پروژههای توسعهای، فناوری و بهبود کیفیت به اولویتهای بعدی منتقل میشود. این تاخیر در برنامههای توسعه، بهمرور باعث عقبماندگی تکنولوژیک و فرسودگی تجهیزات تولید میشود. درنتیجه، منابع محدود مالی صرف جبران کسری نقدینگی روزمره میشوند و کمتر در بهبود خطوط تولید، داخلیسازی قطعات یا ارتقای کیفیت محصول هزینه میشوند. این فرآیند باعث میشود توان رقابتی صنعتخودرو در بازار داخلی کاهش یابد و توان صادراتی درمقایسه با رقبای منطقهای محدود شود. بهبیان دیگر، قیمتگذاری دستوری بهمرور بهمانعی جدی برای توسعه صنعتی تبدیل میشود و اثرات آن سالها باقی خواهد ماند.
با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از قطعهسازان از افزایش هزینه تامین مواداولیه، رشد هزینههای مالی و طولانی شدن دوره وصول مطالبات خودروسازان گلایه دارند، کمبود نقدینگی تا چه اندازه بر پایداری زنجیرهتامین تاثیر گذاشته و این موضوع چه پیامدهایی بر تیراژ تولید، کیفیت قطعات و توان سرمایهگذاری برای توسعه فناوری و داخلیسازی دارد؟
کمبود نقدینگی در میان قطعهسازان کوچک و متوسط باعث تاخیر در تامین قطعات کلیدی و مواداولیه میشود. این تاخیرها نه تنها ظرفیت تولید را کاهش میدهد، بلکه باعث میشود برخی خطوط تولید برای جلوگیری از توقف کامل، از قطعات جایگزین با کیفیت پایینتر استفاده کنند. درنتیجه، کیفیت خودروهای نهایی افت میکند و اعتماد مشتریان به برندهای داخلی آسیب میبیند. علاوهبر این، قطعهسازان در شرایط کمبود نقدینگی، مجبور به استفاده از تسهیلات مالی با هزینه بالا میشوند. این هزینههای اضافی به قیمت تمامشده قطعه منتقل میشود و حاشیهسود شرکت کاهش مییابد. همچنین محدودیت نقدینگی مانع سرمایهگذاری در تجهیزات جدید و تحقیق و توسعه شده و سبب میشود صنعت قطعهسازی توان خود را در توسعه فناوریهای نو و افزایش داخلیسازی از دست بدهد.
کنترل قیمتها بدون توجه به تورم، نوسانات نرخ ارز و هزینه واقعی تولید چگونه بر انگیزه تولید و رفتار بازار تاثیر گذاشته و درنهایت رکود بازار خودرو را تشدید کرده است؟
سیاستهای دستوری باعث میشود که خودروسازان در شرایط زیان انباشته تولید را محدود کنند و خطوط تولید نیمهفعال باقی بمانند. وقتی عرضه کاهش یابد، مصرفکنندگان با گزینههای محدود و عدمتناسب قیمت مواجه میشوند و تصمیم به خرید خودرو جدید به تعویق میافتد که به معنای تشدید رکود بازار است. درمقابل، انتظارات افزایش قیمت باعث میشود برخی عرضهکنندگان، چه در خودروسازی و چه در قطعهسازی، اقدام به احتکار کنند. این چرخه باعث افزایش نوسانات قیمت و تشدید رکود میشود. بنابراین سیاستهای دستوری نه تنها به تولیدکننده فشار وارد میکند، بلکه مصرفکننده را نیز تحتتاثیر قرار داده و به ایجاد چرخه معیوب رکود منجر میشود.
با توجه به وابستگی قابل توجه خطوط تولید خودرو به قطعات وارداتی و اختلاف نرخ ارز رسمی و بازار ثانویه، محدودیت تامین ارز چه اثرات ساختاری و بلندمدتی بر خطوط تولید و قطعهسازان دارد؟
محدودیت تامین ارز باعث توقف موقت یا کاهش ظرفیت تولید خودرو میشود؛ زیرا بسیاری از قطعات کلیدی و مواداولیه بدون تامین ارز مناسب قابل دسترسی نیستند. این موضوع نه تنها بر تیراژ تولید اثر میگذارد، بلکه زمانبندی تولید و عرضه را نیز مختل میکند و زنجیرهتامین را با فشار مضاعف مواجه میسازد. همزمان، قطعهسازان برای جبران کمبود قطعات وارداتی مجبور به جایگزینی با تولید داخلی میشوند که نیازمند زمان و سرمایهگذاری اضافی است و معمولا کیفیت قطعات جایگزین پایینتر است. این فشارها چرخه تولید را تضعیف کرده و اثرات منفی بر کیفیت محصولات و اعتماد مصرفکننده دارد و توان رقابت صنعت در بازارهای داخلی و صادراتی را کاهش میدهد.
با توجه به شرایط فعلی صنعتخودرو و نقش سیاستهای کلان اقتصادی در ایجاد بحران، چه اقداماتی در کوتاهمدت میتواند از تشدید بحران نقدینگی جلوگیری کند و همزمان زمینه را برای اصلاحات ساختاری و بازگشت صنعتخودرو به مسیر سودآوری و توسعه فراهم سازد؟
تعدیل منطقی قیمتها بر اساس هزینه واقعی تولید، تورم و هزینه مواداولیه میتواند فشار فوری بر خودروسازان را کاهش دهد. ایجاد خطوط اعتباری ویژه و مکانیزمهای پرداخت سریع به زنجیرهتامین، به حفظ نقدینگی قطعهسازان کمک میکند و مانع توقف تولید میشود. علاوهبر این، هماهنگی با بانکمرکزی و وزارت صمت برای تامین ارز مورد نیاز و کاهش فرآیندهای بروکراتیک، جریان تولید را حفظ کرده و امکان ادامه سرمایهگذاری در پروژههای توسعهای و داخلیسازی قطعات را فراهم میکند. این اقدامات کوتاهمدت، ضمن جلوگیری از تشدید بحران، پایهای برای اصلاحات بلندمدت و بهبود بهرهوری خطوط تولید ایجاد میکنند و از کاهش اعتماد مشتریان و افت کیفیت محصولات جلوگیری میکند.
